کاربرد سوگند قضائی در فقه امامیّه، حقوق موضوعه و محاکم جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده سعید کاظمی پورخسروی
- استاد راهنما رضا الهامی مرتضی حاجی پور
- سال انتشار 1390
چکیده
سوگند در قانون قضایی اسلام به عنوان یکی از اقسام ادلّه ی اثبات در دعاوی مربوط به حقوق النّاس مطرح گردیده است که گاهی انکار منکر و گاه ادّعای مدّعی را ثابت می کند. آنچه سوگند را از سایر ادلّه ی اثبات متمایز می کند تکیه ی آن بر وجدان شخص حالف می باشد؛ به طوری که در مواضع ادای سوگند معمولًا غیر از حالف و طرف او در دعوا شخص ثالثی به طوری که قول او قابل استناد باشد، از مدّعا به و مورد دعوا اطّلاعی ندارد. همین امر است که باعث نوعی بی اعتمادی نسبت به سوگند شده و آن را در اذهان به عنوان یک دلیل اثباتی ضعیف قلمداد می کند. اگر چه سوگند کاملًا به وجدان شخص حالف وابسته است، امّا ادای آن به صورت کذب و خلاف واقع مجازات دنیوی و اخروی در پی دارد. علاوه بر این استفاده از تدابیری که در فقه برای جریان استحلاف اندیشیده شده، می تواند سوگند را در زمره ی ادلّه ی اثباتیِ با قدرت اثبات بالا قرار دهد. سوگند معتبر مشتمل بر لفظ جلاله ی «الله» است و در مواضعی که حالف معتقد به دینی غیر از دین مبین اسلام باشد نیز این قید معتبر است و بر خلاف آنچه برخی گفته اند نمی توان به هیچ وجه از آن عدول نمود و می توان با تغلیظ، سوگند این گونه افراد را به واقع نزدیک تر ساخته و ضعفی که قدرت اثباتی سوگند را در این گونه موارد زیر سوال می برد جبران نمود. در واقع قاضی با تغلیظ هر گونه گمان سوئی را نسبت به سوگند افراد، اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان، از بین می برد.
منابع مشابه
حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...
متن کاملاهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
در فقه امامیه مشهور است که هرکدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هرکدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف...
متن کاملاهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
در فقه امامیه مشهور است که هرکدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هرکدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف...
متن کاملحقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...
متن کاملعقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد میگردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
متن کاملایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023